|
قضايا
هامة
قضــايا الجمــارك :
تعدد القضايا الجمركية التى يعانى منها رجال الأعمال
وتتشعب جوانبها إلا أن قضية التقييم الجمركي تعتبر من أكثر
القضايا جدلاً إذ تتعلق بالأساس الذي تقدر به قيمة السلع
المستورده. ولكن بما أن قضية التقييم الجمركي تًعتبر
أساساً لقضايا أخري فلذلك لابد من التعرض لمختلف الجوانب
العالقة بالجمارك والتي تشمل الأتي :
1/ جانب التقيم لاسعار الواردات وتشمل :-
1. رفض سلطات الجمارك للفواتير الموضحة لأسعار السلع
المستوردة واعتمادها فى تقييم أسعار الواردات على قوائم
أسعار لأعوام سابقة دون النظر للمتغيرات العالمية للأسعار
.
2. اختلاف التقيم الجمركي من محطة جمركية لأخرى ومن ضابط
لاخر مما تسبب فى إحداث خلل فى أسعار السلع فى السوق .
3. اعتماد ضريبة القيمة المضافة والتقدير الضريبي للواردات
على التقييم الجمركي .
2/ الجانب الإداري :
وهى متعلقة بصدور قرارات إدارية من جهات غير متخصصة ،
وتشمل آلاتي :-
1- إيقاف بعض الامتيازات الممنوحة لبعض المصانع والشركات
بموجب قانون الاستثمار دون سند قانوني .
2- رفض تخليص بعض المواد الخام للمصانع بتحديد نوعها
وكميتها .
3- تحديد أسعار منتجات المصانع وإيقاف السحب بحجة تغير
وزيادة أسعارها.
4- رفض الأسعار التى يتم تحديدها بواسطة وزارة الصناعة
لبعض المصانع وذلك عن طريق الاتى :-
5- زيادة 10% على الأسعار المقررة للسلع .
6- فرض رسوم إدارية عالية جداً دون وجه حق .
7- إيقاف الشاحنات فى الطرق وعند نقاط التفتيش .
8- إرسال لجان التفتيش للمصانع .
9- تحديد و فرض مكونات الإنتاج والكميات المنتجة .
3/ جانب الرسوم المفروضة :- وهى تشمل :
1- فرض رسوم ملاحظة على كل شاحنة تحمل بضاعة فى المناطق
الصناعية .
2- تأخر تفريغ البضاعة من الشاحنات وتضاعف أسعار الأرضيات
نسبة لصعوبه تفريغ البضاعة من مخازن البوند لقلة الضباط
المشرفين عليها .
هذا وأوضحت إدارة الجمارك فيما يختص بتقديرها لاسعار السلع
المستوردة أنه يعتمد على الأتي :-
1. بضائع يتم استيرادها من المنشأ بفواتير لأسعار حقيقية
وصحيحة ( يتم إعتماد فواتيرها ).
2. بضائع ( مواد البناء ) يتم تحديد قيمتها عن طريق قوائم
للأسعار بواسطة لجنة مشتركة بين وزارة التجارةوالإتحاد
العام .
3. بضائع ليس لها أصل منشأ وفواتيرها متدنية ، وهذه تُقيم
وفقاً للمعلومات المتوفرة نتيجة إستيراد سابق أو إستناداً
للمعلومات التي يوفرها القسم المختص .
تم الإتفاق بين الإتحاد العام وإدارة الجمارك على تكوين
لجنة مشتركة بين إدارة الجمارك والإتحاد العام للنظر في
قضايا الجمارك ووضع أسس التقييم الجمركي .
وفى هذا تم الاتفاق بين الاتحاد
العام وادارة الجمارك على الأتي :
1- تكوين لجنة مشتركة بين إدارة الجمارك والاتحاد العام
بعدد متساوي من الجانبين للنظر فى قضايا الجمارك ووضع اسس
التقييم الجمركى .
هذا وقد قررت اللجنة الاتى :-
1- زيادة عدد المشرفين على المخازن لتسهيل تفريغ البضائع
من الشاحنات حتى لا تتسبب فى رفع رسوم الأرضيات والحاويات
.
2- إنشاء إدارة مستقلة بالجمارك على رأسها ضابط برتبة
عالية وعضوية ضباط متفرغين لرصد الأسعار العالمية وتعديلها
وفقاً للمتغيرات العالمية للأسعار .وتزويد كل المحطات
الجمركية بالأسعار .
3- إنشاء سجل مركزي وسحب كل صلاحيات تحديد الأسعار من ضباط
المحطات .
4- إنشاء مركز معلومات للإفادة من التقنيات العالمية فى
معرفة الأسعار العالمية للسلع .
5- الاستعانة بخبراء فى مجال عملها .
6- إعادة دراسة رسوم الملاحظة المفروضة على شهادات
الإنتاج.
7- وضع ضوابط للسلع المستوردة التي يتم تخزينها بالمناطق
الصناعية .
8- حصر مشاكل تسعير السلع المنتجة محلياً ومناقشتها مع
وزارة التجارة –الصناعة –إدارة الجمارك والاتحاد العام .
9- وتتابع اللجنة كل المستجدات من القضايا المتعلقة
بالجمارك والتي تؤثر على النشاط التجاري لرجال الأعمال.
دمغــة الجريــح :
جاء قرار فرض دمغة الجريح فى العام 1993 بتوجيه رئيس
الجمهورية بإستصدار دمغة تسمى ( دمغة الجريح ) يُخصص
ريعها لدعم وتأهيل السلاح الطبى . وفى العام 1995 صدر
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية . بإلزامية
فرض هذه الدمغة من قيمة المبيعات او الفواتير او المعاملات
بما يقارب (68) نوع من النشاط الاقتصادي والمعاملات
اليومية . ثم أجرى تعديل في رسم الدمغة الى نسبة مئوية
تقدر بنسبة 1%على شهادة الوارد . والتي تشمل قائمة
الواردات السودانية الأتية " الآلات والمعدات ومدخلات
الإنتاج ، وسائل النقل، الأدوية ، المواد الكيماوية ،
القمح ، الدقيق
.
اثار هذا التحول ضجة وسط رجال الأعمال ، اذ ان هذه النسبة
تعتبر ضريبة على النشاط الاقتصادي الذى تفرض عليه الدولة
ضريبة قيمة مضافة أيضاً وهذا يعكس الازدواج الضريبي فى
تكلفة الإنتاج والذى يتضح في الأتي :-
1- فرض رسم على الواردات (المواد الخام) عند فتح خطاب
الاعتماد بنسبة 02.% .
2- فرض رسم على نقل هذه المواد من الميناء الى المصنع .
3- فرض رسم على الإنتاج .
وهذا أعجز الحركة الصناعية والتجارية والنقل ، وإنعكس
بالتالي على الأتي :
1- عجز رجال الإعمال عن تخليص وارداتهم من الميناء فى
الوقت المناسب مما ادى الى تكدسها وإلقاء أعباء إضافية
كرسوم أرضيات .
2- تعطيل الإنتاج الصناعي لعدم انسياب المواد الخام .
3- ارتفاع تكلفة المنتجات المحلية والخدمات .
كما أوضحت مشكلة دمغة الجريح جوانب القصور الاتية :
1- إسناد قانون الدمغة سلطة تحديد وتعديل فئات رسم الدمغة
الى وزير الدفاع الوطني رغم ان هذا الأمر مرتبط بالاقتصاد
الكلى للدولة ، وبالتالي يكون من الضرورة إشراك وزير
المالية ، التجارة الخارجية ، الصناعة والاستثمار فى اتخاذ
القرار الخاص به .
2- مخالفة فرض رسم الدمغة ً لقرار مجلس الوزراء رقم (94)
لسنة 2000م الصادر فى 30/1/2000 ، والذى يرمي الى تخفيف
الضرائب ووقف الجبايات غير القانونية .
أسفرت اتصالات لجنة دمغة الجريح بالاتحاد العام الى وضع
بعض الخيارات المقترحة لمعالجه قضية الدمغة أمام أجهزة
الدولة والتى جاءت بالأتي :-
1- الغاء رسم دمغة الجريح لنفاذ الأغراض التى شرع من أجلها
ولدرء اثارها الاقتصادية والاجتماعية السالبة ، او:
1- إلغاء العمل بالنسبة المئوية لدعم الدمغة وتحويلها الى
فئات مالية محددة .
2- تحصليها رسم الدمغة على مدخلات الإنتاج الصناعي فقط
ومنع تحصيله فى المصانع على البضائع المنتجة .
3- منع ازدواج التحصيل على الواردات وإعفاء سلع الصادر
كلياً .
4- توحيد الرسم على النقل والترحيل للرحلة الواحدة من
محطة التحرك الى الوصول للبضائع الواردة والمحلية المنقولة
داخل القطر .
أعقب ذلك إصدار وزير العدل فتوى فى مارس/2000 بعدم
قانونية فرض رسم دمغة الجريح على شهادة الوارد وعدم
قانونية حجز البضائع بسبب الامتناع عن دفع الرسوم .
|
|
|
 |
|
